به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک، حسینعلی امیری با اعلام این خبر گفت: تا پایان سال 1384 بیش از یکصد میلیون هکتار از اراضی مذکور اسناد مالکیت صادر شده و برای سایر اراضی ملی نیز تا پایان برنامه چهارم توسعه سند صادر می‌شود.
امیری با شرکت در همایش مشترک مدیران کل ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی کشور با اشاره به کمبود امکانات مناسب و آمار مورد نیاز برای صدور سند مالکیت اراضی طبیعی افزود: صدور اسناد مالکیت اراضی ملی مانع تغییر کاربری اراضی و سوء استفاده از آنها می شود، این امر ضمن ایجاد سوابق مستند و بانک اطلاعاتی غیر قابل خدشه از این اراضی، مالکیت مشروع صاحبان آنها و دولت را مورد حمایت قرار می دهد.
معاون قوه قضائیه با تاکید بر حفظ حقوق نسل آینده گفت: آمایش سرزمین، امور زیست محیطی و توسعه پایدار، پایدار سازی فرآیند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهره برداری بهینه از منابع، تحقق توسعه پایدار مبتنی بر دانایی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی کشور به نحوی که ضمن ارتقای کیفیت زندگی، حقوق نسل‌های کنونی و آینده نیز محفوظ بماند.
